حقوق بین الملل خصوصی را در تقسیم بندی رشته های حقوقی معمولاً در زمرۀ شعب حقوق بین الملل قرار می دهند. در حالی که ماهیت و خصوصیات این شاخه از علم حقوق و موضوعاتی که در آن مورد بحث قرار می گیرند، حاکی از ارتباط و گاه در هم آمیختگی این رشتۀ حقوقی با مباحث حقوق خصوصی از یک سو و حقوق بین الملل عمومی از سوی دیگر می باشد. این دوگانگی و گستردگی موضوعات حقوق بین الملل خصوصی مانع از این می شود که بتوان آن را با قطع و یقین در شمار رشته های حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی قرار داد. در واقع، این رشتۀ حقوقی مشتمل بر مسائل و موضوعاتی است که فراتر از نظام حقوق داخلی می باشند، اما با مباحث حقوق بین الملل عمومی نیز تفاوت های بنیادین و ماهوی دارند.
بر این اساس، حقوق بین الملل خصوصی همانند برخی رشته های حقوقی دیگر- از جمله حقوق دریایی، حقوق هوایی و حقوق جزای بین الملل- از ماهیتی «فراملی» برخوردار است؛ به این معنا که ضمن بهره گیری از مبانی، شیوۀ استدلال و ضمانت اجراهای حقوق داخلی، مشتمل بر موضوعاتی می باشند که وجود یک عنصر خارجی (فراملی) مشخصۀ بارز آنها محسوب می شود. در حقیقت، وجود چنین عنصری است که برای این دسته از رشته های حقوقی جولانگاهی فراتر از نظام حقوق داخلی فراهم می آورد.
لازم به ذکر است که صبغۀ داخلی حقوق بین الملل خصوصی بر ویژگی بین المللی بودن آن غلبه دارد. به همین دلیل، قانونگذاران بسیاری از کشورها- از جمله ایران- مقررات راجع به تابعیت، اقامتگاه، وضع بیگانگان و تعارض قوانین را ضمن قوانین مدنی و آئین دادرسی مدنی آورده اند. کشورهای دیگری هم که قوانین مخصوصی برای حقوق بین الملل خصوصی دارند، آن قوانین را به عنوان بخشی از حقوق داخلی خود به تصویب رسانده اند. به علاوه، مقررات این شاخه از علم حقوق، از یک الگوی بین المللی واحد پیروی نمی کند، بلکه هر کشوری بنا بر ویژگی های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خود به وضع قوانین و مقرراتی دربارۀ موضوعات حقوق بین الملل خصوصی اقدام می نماید.
با وجود این نباید این واقعیت را نادیده گرفت که بخشی از حقوق بین الملل خصوصی برگرفته از اصول کلی حقوقی و قواعد بین المللی می باشد که در چارچوب حقوق بین الملل عمومی توسعه یافته و یا تدوین گردیده اند؛ اصول و قواعدی از قبیل صلاحیت کشورها در تعیین اتباع خود، لزوم تابعیت (ضرورت برخورداری هر کس از تابعیت)، معیارهای تابعیت غالب (مؤثر) و ترجیح این نوع تابعیت بر سایر تابعیت های شخص در موارد تابعیت مضاعف، وجود علقۀ تابعیت میان زیان دیده و دولت حامی و یا اقامت دایمی شخص در قلمرو دولت حامی به عنوان یکی از شرایط حمایت دیپلماتیک و تأثیر جانشینی کشورها بر وضعیت تابعیت اشخاص، مسائل و موضوعاتی می باشند که در حقوق بین الملل عمومی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند، اما حقوق بین الملل خصوصی مستقیماً از اصول و قواعد راجع به آنها که در سطح بین المللی تکامل یافته اند، بهره می گیرد.
گستردگی حقوق بین الملل خصوصی از یک سو ایجاب می نماید که برای آگاهی یافتن از مسائل این رشتۀ حقوقی، قواعد و مقررات مربوط به بسیاری از شعب دیگر علم حقوق نیز آموخته شود؛ حقوق مدنی، حقوق تجارت، حقوق تطبیقی، آئین دادرسی مدنی و حقوق بین الملل عمومی در شمار مهمترین رشته های حقوقی می باشند که بیشترین ارتباط را با حقوق بین الملل خصوصی دارند و مطالعۀ آنها مقدمۀ ورود به مباحث این شاخه از علم حقوق محسوب می گردد. از سوی دیگر، آموختن حقوق بین الملل خصوصی برای حل مسائل برخی از رشته های حقوقی، کاربرد دارد. به عنوان مثال، در داوری بین المللی، وصف بین المللی در بعضی از کشورها بر اساس ضابطۀ تابعیت و در برخی کشورهای دیگر بر مبنای معیار اقامتگاه تعیین گردیده است؛ طبق بند (ب) ماده یک قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب 9/7/1376 «داوری بین المللی عبارت است از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.» استفاده از معیارهای تابعیت و اقامتگاه و یا ضابطه های دیگری نظیر ضابطۀ محل فعالیت و مرکز ثقل در نظام های حقوقی مختلف به منظور تعیین عنصر بین المللی داوری، مستلزم آگاهی از قواعد حقوق بین الملل خصوصی در رابطه با تابعیت و اقامتگاه اشخاص حقیقی و حقوقی و به کار بستن آن قواعد می باشد. همچنین، در مواردی ممکن است هیأت داوری برای یافتن قانون حاکم بر ماهیت دعوی ناگزیر از مراجعه به قواعد حل تعارض گردد. بدیهی است تعیین قاعدۀ حل تعارض مناسب در هر مورد منوط به آگاهی کامل از اصول و قواعد حقوق بین الملل خصوصی و مفاهیمی مانند تعارض متحرک، احاله و نظم عمومی می باشد.
بنابراین، آموختن حقوق بین الملل خصوصی از یک سو مستلزم فراگیری مبانی و قواعد برخی از رشته های حقوقی است و از دیگر سو موجب تکمیل مباحث و حل مسائل در پاره ای از شاخه های علم حقوق می گردد. در نتیجه، هر گونه تحقیقی در عرصۀ حقوق بین الملل خصوصی باید با در نظر گرفتن این ارتباط چند وجهی صورت گیرد.
مطالعۀ حقوق بین الملل خصوصی حداقل از دو منظر مفید می باشد؛ نخستین فایدۀ این رشتۀ حقوقی که جنبۀ نظری دارد، تقویت ذهن و قوۀ استدلال می باشد؛ موضوعاتی که در این رشته مورد بررسی قرار می گیرند، همواره دارای عنصری خارجی هستند و دست کم به دو نظام حقوقی ارتباط می یابند که این امر سبب می گردد فردی که این مباحث را دنبال می نماید، مسائل حقوقی را به منظور دست یافتن به مناسب ترین راه حل، فراتر از چارچوب های تعریف شده در یک نظام حقوقی معین مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
فایدۀ دیگر حقوق بین الملل خصوصی که دارای جنبۀ کاربردی و عملی بوده و ناشی از افزایش فزایندۀ ارتباطات فراملی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزۀ خصوصی، مهاجرت و سفرهای خارجی و قراردادهای خصوصی بین المللی می باشد، این است که غالب موضوعات مورد مطالعه در این شاخه از علم حقوق برای کسانی که در عرصه های مزبور فعالیت می کنند و یا ذینفع هستند، قابل استفاده می باشد.
اصطلاح حقوق بین الملل خصوصی در دو مفهوم اعم و اخص مورد استفاده قرار می گیرد. حقوق بین الملل خصوصی به معنی اعم مشتمل بر هر دو بخش قواعد بین المللی و ملی راجع به این رشتۀ حقوقی می باشد. در مقابل، حقوق بین الملل خصوصی به معنی اخص در مورد قواعد ملی به کار می رود که در هر یک از نظامهای حقوقی داخلی در رابطه با موضوعات این شاخه از علم حقوق وضع گردیده است. چنانکه پیش از این اشاره گردید، هر یک از کشورها، متناسب با مبانی و ویژگی های نظام حقوقی خود، قواعد خاصی را در زمینۀ حقوق بین الملل خصوصی، وضع و اجراء می نمایند. حتی در بسیاری از کشورها نظیر سوئیس، انگلستان و گرجستان، قوانین جداگانه ای تحت عنوان «قانون حقوق بین الملل خصوصی» Private International Law Act)) يا «قانون راجع به حقوق بين الملل خصوصي» (Act on Private International Law) را به تصویب رسانده اند که بخشی از نظام حقوق داخلی این گونه کشورها را تشکیل می دهد. بنابراین، استفاده از نام هر کشور در کنار عنوان «حقوق بین الملل خصوصی» بیانگر قواعد ملی آن کشور در مورد موضوعات این شاخه از علم حقوق می باشد که می توان آن را حقوق بین الملل خصوصی به معنی اخص نامید. البته این بخش از حقوق بین الملل خصوصی از اصول و قواعد بین المللی عام و مشترک در رابطه با تابعیت، اقامتگاه، پناهندگی و نظایر آنها نیز تأثیر می پذیرد.
در اثر حاضر، مقررات راجع به وضع بیگانگان، تابعیت، اقامتگاه و اسناد مسافرتی و همچنین قواعد حل تعارض ایران با رویکردی تطبیقی، با حقوق بین الملل خصوصی سایر کشورها و نیز قواعد خارجی حل تعارض مقایسه شده است. بدیهی است امکان مقایسۀ نظام حقوقی ایران با همۀ نظام های حقوقی دیگر، در یک کتاب درسی نه ممکن است و نه با هدف اصلی از تألیف این اثر که بررسی حقوق بین الملل خصوصی ایران و از جمله قواعد ایرانی حل تعارض می باشد سنخیتی دارد. بنابراین، مقایسه به صورت موردی و تنها با برخی از نظام های حقوقی صورت گرفته است تا دانشجویان ضمن شناخت کامل مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران و قواعد ایرانی حل تعارض، با قواعد و مقررات متفاوتی که در سایر کشورها وجود دارد نیز تا حدودی آشنا شوند. بر این اساس، هدف نگارنده، تبیین موضوعات گوناگون حقوق بین الملل خصوصی و تحلیل قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و در عین حال، ارائه تصویری کلی از قوانین و مقررات سایر کشورها در زمینۀ وضع بیگانگان، تابعیت، اقامتگاه و اسناد مسافرتی و همچنین قواعد خارجی حل تعارض در هر یک از دسته های ارتباط می باشد.
منصور فرخی
زمستان 1403
